أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين (RéMOR) عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة يوم الجمعة 26 أبريل أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك احتجاجًا على استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المتقاعدين، وعلى رأسها الرفع من المعاشات بما يواكب ارتفاع تكاليف العيش.
وجاء في بلاغ صادر عن الشبكة أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي تعبيرًا عن الغضب المتزايد في صفوف المتقاعدين جراء غياب أي تجاوب رسمي مع ملفاتهم المطلبية، خاصة في ظل تجميد المعاشات منذ أكثر من 20 سنة، مقابل تصاعد مستمر في أسعار المواد الأساسية وتدهور جودة الخدمات الصحية والاجتماعية.
واعتبرت الشبكة أن هذا الإهمال المتواصل يعكس تراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، مبدية استغرابها من صمت الجهات المسؤولة رغم توجيه العديد من المراسلات إلى رئاسة الحكومة ومؤسسات الوساطة دون أي رد يُذكر.
كما دعت الشبكة المركزيات النقابية إلى الاضطلاع بدورها الكامل في الدفاع عن حقوق المتقاعدين خلال الحوار الاجتماعي، مشددة على أن الحديث عن العدالة الاجتماعية يظل ناقصًا ما لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة، في مقدمتها رفع قيمة المعاشات بما يضمن الكرامة ويستجيب لواقع الغلاء وتكاليف التقاعد.
وفي سياق متصل، وجهت الشبكة دعوة مفتوحة لجميع المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، بالإضافة إلى الموظفين المقبلين على التقاعد، للانخراط الواسع في هذه الوقفة الوطنية، وتكثيف الجهود من أجل التصدي لما وصفته بسياسات التهميش والإقصاء.
وأعلنت عن توجيه مراسلات جديدة إلى عدد من الجهات المعنية، من بينها رئاسة الحكومة، مجلس المستشارين، مؤسسة الوسيط، والمركزيات النقابية، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب الاجتماعية للمتقاعدين.
