بواري يكذب معطيات وزارة المالية حول 13 مليار درهم من إعفاءات “الفراقشية”

لازال تضارب داخل الحكومة حول دعم استيراد الماشية مستمرا. فقد خرج وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليكذب معطيات زميلته في الحكومة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي كانت أول مصدر لرقم 13 مليار درهم باعتباره يشكل حصيلة النفقات الجبائية التي لم تستخلصها الدولة نتيجة الإعفاءات من رسوم الاستيراد وكذا الضريبة على القيمة المضافة.
الوزير نفى، خلال مروره ضيفا على برنامج “بدون لغة خشب” على القناة الثانية، صحة المعطيات المتداولة. وقال بواري: “بخصوص عملية الاستيراد فقد كانت الحكومة قد قامت ببعض الإجراءات مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لتشجيع استيراد الأغنام”.
وعلق الوزير على الموضوع قائلا: “هذه العملية لا تنتج عنها مداخيل لخزينة الدولة، بل إن الدولة ماعطات فيها حتى ريال”. وتابع في هذا الإطار “عندما تكون لدينا رسوم جمركية بقيمة 200 في المائة، فهذا لا يعني أن الدولة كانت كتدخل شي فلوس ومابقاتش كتدخلهم، لأنه عندما كانت رسوم بنسبة 200 في المائة فحتى واحد مادخل شي خروف”.
لكن هذه التصريحات تناقض في واقع الأمر ما قدمته وزارة الاقتصاد والمالية، على اعتبار أن الحديث كان يصب في اتجاه أن هناك تراجع في موارد الدولة من المداخيل الضريبية، علما أن الإعفاءات من الرسوم يتم احتسابها على أساس نفقات جبائية، وبالتالي فهي جزء من بنية أي قانون للمالية.