قضاء وبرلمان ورئيس حكومة ووزراء.. تفاصيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

تسارع الإدارة الأمريكية الخطى لإنهاء نزاع الصحراء المغربية، على أساس المبادرة التي تقدمت بها المملكة لمنح الأقاليم المعنية بالنزاع حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وهو المقترح الذي أصبح اليوم يحظى بدعم المنتظم الدولي باعتباره الحل الأكثر جدية وواقعية من أجل إنهاء أمد هذا النزاع.
ووفق المبادرة المغربية، ﯾﺘﻜﻮن ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ، وﻛﺬا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن اﻟﺠﮭﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﺟﮭﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء.
وﯾﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﯾﻨﺘﺨﺒﮫ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺠﮭﻮي وﯾﻨﺼﺒﮫ اﻟﻤﻠﻚ. ويعتبر رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ھﻮ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ. وﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﮭﺔ، وﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻀﺮورﯾﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﯿﮫ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ. وﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﮭﺔ ﻣﺴﺆوﻻ أﻣﺎم ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻟﺠﮭﺔ.
وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺠﮭﻮي أن ﯾﺤﺪث ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء. وﺗﺼﺪر ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ، وﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ.
وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء، اﻟﻨﻈﺮ اﻧﺘﮭﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﮭﺔ، دون إﺧﻼل ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
ووفق المبادرة، ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﮭﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ دوﻟﯿﺎ. كما ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺟﮭﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ، وﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت ذات ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﯿﺔ.