تباطأ معدل التضخم في المغرب إلى 1.6% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري، وفقًا لبيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط.
وكان التضخم العام قد بلغ 2% في يناير و2.6% في فبراير، في حين استقر متوسط التضخم خلال سنة 2024 عند 0.9%، بعد عامين متتاليين تجاوزت فيهما معدلات ارتفاع الأسعار حاجز 6%.
وأوضحت المندوبية أن الارتفاع المسجل في التضخم خلال مارس “يعود بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2%، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1% على أساس سنوي”.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية (مثل الوقود وبعض الأغذية الطازجة)، فقد سجل بدوره تباطؤًا ليصل إلى 1.5%، مقارنة بـ2.4% خلال شهري يناير وفبراير.
ويُعزى هذا التباطؤ في التضخم إلى عوامل داخلية وخارجية، من بينها تراجع أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية، ما شجّع بنك المغرب على المضي في سياسة التيسير النقدي.
