أمرت محكمة تركية بحبس 18 موظفا في بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة بتهم فساد وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية الأربعاء.
وجاء أمر المحكمة بحبس موظفي البلدية بعد أن قررت محكمة، الشهر الماضي، حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة أيضا.
واتهم المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية. بينما كان من المنتظر أن يرشحه حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، وتظهر بعض استطلاعات الرأي تقدم إمام أوغلو على الرئيس التركي.
ومن بين المعتقلين السكرتير العام للبلدية، وكبير موظفي مكتب إمام أوغلو، ورئيس ونائب رئيس إدارة المياه والصرف الصحي بالبلدية.
وكانت السلطات قد اعتقلت مطلع الأسبوع 52 شخصا للتحقيق معهم، قبل أن تفرج عن 34 منهم مع فرض قيود قضائية عليهم، بحسب قناة إن.تي.في التلفزيونية.
وينفي منافس أردوغان جميع التهم الموجهة إليه. بينما أثار اعتقاله أكبر احتجاجات في تركيا منذ نحو عقد، وأدى إلى اضطرابات اقتصادية واتهامات بتسييس القضاء. وترفض الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.
وذكرت وسائل إعلام تركية، السبت، أن السلطات اعتقلت العشرات من موظفي بلدية إسطنبول في إطار تحقيقات تركز على إمام أوغلو، في توسيع لحملة على المعارضة بدأت أواخر العام الماضي.
