نقابة الصحافة تنتفض ضد اللجنة المؤقتة: “بطاقة 2025 فاقدة للشرعية”

في بلاغ ناري صدر مساء اليوم، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدم شرعية بطاقة الصحافة لسنة 2025 “من دون معالجة كل الاختلالات المذكورة، ونشر اللوائح للعموم للاطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية، مع الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها”.
وتوقف بلاغ النقابة عند حجم الشكايات التي تتلقاها “بخصوص تبريرات غير قانونية لرفض منح البطاقة المهنية، وكذا غياب تبريرات عدم الحسم في بعضها، والتي تظل معلقة بين عبارة “في طور المعالجة” تارة وبين عبارة ” استكمال الملف، وغيرها من أساليب التمطيط والضبابية في غياب معالجة سليمة قانونية وواضحة، تغيب فيها الانتقائية بين الملفات المتشابهة”.
وأشارت النقابة إلى أنها “تظل متمسكة بضرورة نشر لوائح الحاصلات والحاصلين على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025، والعمل على معالجة المتعثر منها، مع تنفيذ قرار اجتماع لجنة البطاقة الموسع الذي يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي ورد في الرسالة الجوابية للجنة المؤقتة على رسالة النقابة الوطنية للصحافة المغربية المذكورة أعلاه”.
وبخصوص ملف الأخلاقيات، اعتبرت النقابة أن “كل الصحفيات والصحفيين متساوون في الحقوق والواجبات، والمسؤولية إزاء المجتمع والأفراد والمؤسسات المتضررة ثابتة، ونعتبر لجوءهم لهذه المؤسسة للإنصاف مرحب به ونشجعه، لأن أحد أسباب نزول التنظيم الذاتي للمهنة هو الحد من تجاوزات الصحافة اتجاه المؤسسات والأفراد والمجتمع، ويقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، توفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله”.
واعتبرت في هذا الإطار أن “استهداف الزميل محمد الطالبي على تدوينة تطلب الكشف عن معطيات تهم تدبير المجلس الوطني، يعتبر تكميما للأفواه، بل وانتقاء مكشوف، بالنظر لحجم ما كتب في الموضوع من طرف هيئات وأفراد، وصل في بعض الأحيان خطوطا نرفضها في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع ذلك لم يحرك لا المجلس سابقا ولا اللجنة المؤقتة حاليا، أي ساكن”.
وأشارت إلى أن “تجاوز القانون، باستهداف الزميل بتدوينة في حائط خاص لا يشمله نطاق الممارسة الصحفية، ويفرض اللجوء لمسطرة أخرى، إن كان هناك تجاوز، يعتبر فضيحة، لأن نية مواجهة المخالفين لقواعد النشر والأخلاقيات يتم تحت سقف القانون الموجود، وليس القانون المفترض. وبالرغم من كل الدفوعات والتنبيه الذي حاولت النقابة إثارته، إلا أن النية الانتقامية كانت واضحة”.
وتابع البلاغ بأن “أكبر فضيحة في هذه النازلة، هو مرحلة الطعن والاستئناف، والتي سيرأس لجنتها، رئيس اللجنة المؤقتة، الذي هو المشتكي في النازلة، ولا يوجد أي مخرج قانوني لدرء التنافي والتجريح، بل وعدم قانونية هذه المرحلة من التحكيم، وبالتالي تتضح حالة التنطع والإصرار في استعمال مؤسسة دستورية لتصفية حسابات شخصية”.
وأعلنت النقابة رفضها “لهذا المسار الفاقد للشرعية القانونية والدستورية ونخاطب ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باللجنة المؤقتة من أجل دفع اللجنة نحو احترام الشرعية القانونية والدستورية”.