عاد ملف نفوق أسماك التونة على السواحل الشمالية بين العرائش وأصيلة وطنجة إلى الواجهة، بعد ملاحظات متكررة من الساكنة المحلية وجمعيات بيئية حول تراكم هذه الأسماك النافقة التي تلفظها الأمواج، مخلفة روائح كريهة وأضرارًا بيئية وصحية، خاصة خلال فصل الصيف.
الوضع القائم دفع عدداً من البرلمانيين إلى توجيه سؤال كتابي إلى الوزارة الوصية، بشأن مدى احترام الشركات المعتمدة في مجال تربية وتسمين التونة لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة، لاسيما ما يتعلق بنقل الأسماك النافقة أو التالفة إلى وحدات التثمين المتخصصة في إنتاج دقيق وزيت السمك.
وأوضح نص السؤال أن ما يجري على أرض الواقع يُظهر تهاونًا في تطبيق هذه الالتزامات، حيث تُترك كميات من التونة النافقة في عرض البحر أو على الشواطئ، دون أي تدخل فعّال من الشركات المعنية، ما يؤدي إلى تلوث بيئي واضح ويشكل عبئًا إضافيًا على الجماعات الترابية التي تفتقر للإمكانيات اللوجستيكية للتدخل السريع في مثل هذه الحالات.
وطالب البرلمانيون بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، من أجل تعزيز آليات مراقبة احترام التزامات الشركات وضمان حماية البيئة البحرية، فضلاً عن توفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة للتعامل مع هذه الظواهر.
