عبد مجلس النواب الطريق لإدارة الضرائب من أجل وضع اليد على لوائح الملزمين برسم السكن والخدمات الجماعية في خطوة ستسمح باقتطاعها بشكل مباشر من الحسابات البنكية.
و صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص التشريعي يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وأوضح أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه بناء على تقييم مرحلة ممتدة من 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب “وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية”.
ويرمي مشروع القانون، بحسب لفتيت، إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي يسند اليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، “وذلك في أفق احداث إدارة جبائية جهوية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الاطار رقم 69 /19 سالف الذكر، ولاسيما المادتين التاسعة والعاشرة منه”.
كما يهدف إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
وبخصوص القضايا المعروضة حاليا أمام المحاكم بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية، أنه بموجب أحكام مشروع القانون، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يتعلق بتحصيل بعض الرسوم الأخرى، غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
ودافعت الأغلبية الحكومية خلال الجلسة التشريعية عن هذه النص بداعي تحسين مداخيل الجماعات المحلية، والاستفادة من خبرة مديرية الضرائب، كما أعلنت دعمها منح صلاحية التحصيل الجبري للقٌباض من أجل استخلاص الرسوم.
