وجّه النائب البرلماني أنور صبري سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستفسر فيه عن أسباب تهميش الملحقين التربويين وأطر الدعم واستثنائهم من مقتضيات المرسوم الأخير الذي أقرّ اعتماد إطار “متصرف تربوي” لفئة من العاملين في القطاع، دون أن يشملهم رغم أدوارهم المحورية في تدبير المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والإقليمية.
وأكد النائب في سؤاله أن هذه الفئة، التي تُشكل أغلبية العاملين بمصالح الوزارة والمديريات والأكاديميات، تتحمل مسؤوليات يومية حيوية، من بينها التكليفات الشفوية بالحراسة العامة وحتى تدبير مؤسسات بأكملها، إلا أن المرسوم الجديد تجاهلها بشكل تام، ما اعتبره إقصاءً غير مبرر يجب التراجع عنه.
وطالب البرلماني بدمج هذه الفئة في إطار “متصرف تربوي” عبر مرسوم استثنائي يُنصفها إداريًا وماليًا، ويمنحها حق الترقّي إلى الدرجة الممتازة، إضافة إلى تمكينها من المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين، على غرار باقي الأطر الإدارية.
كما دعا إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 714/20، الذي يثقل كاهل أطر الدعم والملحقين بمهام إضافية لا يقرّها النظام الأساسي الحالي، مع المطالبة بـفتح باب الترشح للمسؤوليات بناءً على الكفاءة وليس على طبيعة الإطار الإداري، وضمان المشاركة في الحركة الانتقالية دون قيد أو تمييز.
وختم النائب سؤاله بالتأكيد على أن تسوية هذا الملف لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن نظام أساسي موحد، عادل، وشامل يُنصف كل الفئات دون استثناء، ويقطع مع سياسة التجزيء والتمييز التي أضعفت الثقة داخل المنظومة.
