شراكة استراتيجية بين حكومة المملكة المغربية وشركة طاقة المغرب، وشركة “ناريڤا”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وصندوق محمد السادس للاستثمار، لتطوير البنيات التحتية ذات الأولوية في إنتاج ونقل المياه والطاقة بالمغرب.
في سياق الشراكة التي كرستها الإعلانات المشتركة للملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الموقعة في 4 دجنبر 2023 في أبو ظبي، بهدف تنفيذ مشاريع التنمية الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والمياه، قامت شركة طاقة المغرب، في إطار كونسورتيوم مع “ناريڤا” وصندوق محمد السادس للاستثمار، بإبرام ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات التطوير ذات الصلة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، تتعلق بتطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء المرنة ومنخفضة الكربون العاملة بالغاز الطبيعي، وقدرات متجددة، وقدرات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل المياه، وبنية تحتية لنقل الكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية.
بلاغ للشركة أكد أن برنامج التنمية هذا يهدف، تماشياً مع الرؤية الملكية، إلى تعزيز السيادة المائية ومرونة الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، من خلال تعزيز ليس فقط قدرات إنتاج المياه المحلاة ولكن أيضاً القدرات الكهربائية القائمة على الغاز الطبيعي وزيادة دمج الطاقات المتجددة في الشبكة.
في هذا السياق، سيتم تحقيق هذه الشراكة في آجال سريعة باستثمار يناهز 130 مليار درهم في أفق عام 2030. وسيمكن هذا من:
• تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، بالإضافة إلى 800 مليون متر مكعب لنقل المياه عبر مشروع الطريق السيار للمياه. وستزود محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها شركة طاقة المغرب وشركاؤها.
• استئناف تشغيل محطة الغاز بقدرة 400 ميجاوات في تاهدارت وتوسيع مشاريع الدورة المركبة للغاز بقدرة إضافية تقارب 1100 ميجاوات.
• تطوير خط جديد للتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بقدرة حوالي 3000 ميجاوات بين جنوب ووسط المملكة المغربية، بالإضافة إلى 1200 ميجاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في شكل عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
ستوزع ملكية جميع هذه المشاريع بالتساوي بين شركة طاقة المغرب و”ناريڤا”، مع مساهمة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والجهات الفاعلة العامة الأخرى.
وصرح عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب، قائلاً: “تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني في أفق مشاريع التنمية في المملكة حتى عام 2030، مع تعزيز شبكة النقل وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما أنها تتيح زيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وإزالة الكربون من محفظة أصول شركة طاقة المغرب.”
تأسست شركة طاقة المغرب في عام 1997، وهي ثمرة إرادة المملكة المغربية لتعزيز مزيجها الطاقي لتزويد نفسها بالموارد اللازمة لتصنيعها وازدهارها الاقتصادي. وتعتبر شركة طاقة المغرب فاعلاً رئيسياً في المملكة المغربية ومتنوعة في قطاعات إنتاج الطاقات المتجددة ومنخفضة الكربون والهيدروجين الأخضر والتحلية، بالإضافة إلى شبكات نقل المياه والكهرباء.
تساهم شركة طاقة المغرب حاليًا بنسبة 34% من الطلب الوطني على الكهرباء مقابل 17% من القدرة المركبة، ومدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ دجنبر 2013، وتطمح شركة طاقة المغرب إلى مواكبة استراتيجية الكربون المنخفض للمزيج الطاقي المغربي ودعم الخطة الوطنية للمياه.
شركة طاقة المغرب هي شركة تابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة). تأسست طاقة في عام 2005، وهي مجموعة متنوعة للخدمات والمرافق والطاقة، يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تمتلك طاقة استثمارات كبيرة في إنتاج الكهرباء والمياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وأصول النقل والتوزيع، بالإضافة إلى أنشطة النفط والغاز في المراحل الأولية والنهائية. تمتلك طاقة أو تدير أصولًا في 25 دولة.
اتفاق مغربي-إماراتي بـ130 مليار درهم لتطوير نقل المياه والطاقة بالمملكة

شاركها.
فيسبوك
تويتر
البريد الإلكتروني
تيلقرام
واتساب
نسخ الرابط
السابق“قيلش” في كل جامعة






