وجد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في واقعة اعتقال “أستاذ أكادير” فرصة لتعزيز موقفه في قضية تقييد حق الجمعيات في تقديم شكايات في قضايا الفساد، وهو التوجه الذي خلف جدلا وانتقادات للوزير رغم تأكيده بأن الأمر يتعلق بتنظيم وليس تقييد.
الوزير فجر اليوم بمجلس النواب فضيحة تتعلق بوجود اتفاقية وقعتها وزارة العدل مع جمعية لحماية المال العام كان يترأسها أستاذ أكادير المتهم في قضية المتاجر بشهادات جامعية على مستوى جامعة ابن زهر.
وقال الوزير إن هناك اتفاقية شراكة موقعة من طرف نائب رئيس جمعية لمحاربة الرشوة التي يترأسها الأستاذ المتهم في قضية الدبلومات ووزير عدل سابق، مؤكدا استعداده لنشر تفاصيل هذه الاتفاقية إذا لزم معلنا.
وسلط الوزير الضوء على ظاهرة الشكايات المقدمة ضد المنتخبين، لافتا إلى أن الموضوع لا يتعلق فقط بممارسات معزولة، بل بمسألة تمس الأحزاب السياسية الكبرى التي لها حضور في الجماعات والمؤسسات التمثيلية.
وهبي يفجر فضيحة: “أستاذ أكادير كان يرأس جمعية لمحاربة الرشوة ووقع اتفاقية مع وزارة العدل”







