رفضت حكومة أخنوش الكشف عن موعد تفعيل الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز، في إطار خطة للتخلص من نفقات صندوق المقاصة.
وقال مصطفى بايتاس ردا على سؤال لـ نيشان خلال الندوة التي اعقبت المجلس الحكومي أن ورش الحماية الاجتماعية يمول في جزء منه من العائدات المتأتية من اصلاح صندوق المقاصة مضيفا بان اصلاح الصندوق هو عملية تتواصل بشأنها الحكومة كل ما كان هناك اجراء جديد.
وكانت الحكومة قد سعت إلى تهدئة الحديث عن هذه الزيادة قبل فاتح ماي، بعدما صرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قبل شهرين، بأن قرار الزيادة غير مطروح على طاولة الحكومة.
غير أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أكد بعد ذلك بأسبوعين فقط، أن الحكومة تستعد لزيادة سعر غاز البوتان بـ10 دراهم، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري ماي ويونيو.
وأشار الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، إلى أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ خلال فصل الصيف المقبل، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليص دعم بعض المواد الأساسية.
ومن المرتقب، وفقًا للجواهري، أن يتم تفعيل الزيادة الثانية في سعر “البوطا”، ليرتفع ثمنها إلى 63 درهمًا.
وسبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد أن موعد الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز لم يُحدد بعد، مكتفيًا بالقول، في رده على سؤال لـ”نيشان”، إن الحكومة ستقوم بالإعلان عن ذلك حين يصبح القرار جاهزًا، مما يُرجح اعتماد نفس توقيت الزيادة الأولى.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مهنية أن مهنيي التوزيع لم يتلقوا، حتى الآن، أي إشعار بزيادة وشيكة في ثمن قنينات الغاز، التي يُرتقب أن تتجاوز عتبة 73 درهمًا بعد إقرار الزيادة الثالثة.
وتسعى الحكومة، من خلال رفع الدعم عن الغاز، إلى تحقيق عائدات تتجاوز 660 مليار سنتيم. ويُقدّر الاستهلاك السنوي للمغاربة بنحو 220 مليون قنينة غاز من حجم 12 كلغ.
وتخطط الحكومة لزيادة 30 درهمًا في سعر “البوطا”، تُنفذ عبر ثلاث مراحل (10 دراهم في كل مرحلة)، على أن تكون كل زيادة سنوية خلال الفترة بين 2024 و2026.
وفي المحصلة، من المنتظر أن تحقق الحكومة خلال سنة 2024 حوالي 2.2 مليار درهم، وفي 2025 ما يقارب 4.4 مليار درهم، على أن تبلغ العائدات المتوقعة سنة 2026 نحو 6.6 مليار درهم.
