فجر أعضاء في حزب الحركة الشعبية غضب الأمين العام محمد اوزين، بعد إقدامهم على تأسيس حزب جديد تحت إسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، حيث لم يقف الأمر في حدود تأسيس حركة تصحيحية، بل تم تبليغ وزارة الداخلية بخطوة التأسيس.
تأسيس الحزب قد يفجر مواجهة قضائية، خاصة أن أوزين يعتبر التسمية فيها قرصنة لاسم الحركة الشعبية، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية، عبر العدد 7404 من الجريدة الرسمية، عن توصلها بتاريخ 28 أبريل 2025، بطلب تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك في إطار المساطر القانونية المعمول بها لتأسيس التنظيمات السياسية بالمملكة.
الملف الذي تم إيداعه لدى المصالح المختصة، وفق ما أوردته الجريدة الرسمية، يتضمن جميع الوثائق القانونية المطلوبة، من بينها التصريح بالتأسيس، واسم الحزب ورمزه، وعنوان مقره المركزي، إلى جانب ثلاث نسخ من النظام الأساسي والبرنامج السياسي، و402 التزام فردي من المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الآجال القانونية المحددة.
ورغم استيفاء الملف للشروط الشكلية، شددت وزارة الداخلية على أن هذا الإعلان لا يرقى إلى مصادقة رسمية على الحزب، معتبرة أن الاعتراف النهائي يظل مرهونًا بالتقيد بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة ما يتعلق بالمرحلة التأسيسية والمراقبة القانونية للهيكلة والتنظيم.
حتى اللحظة لم تتضح بشكل جلي أسماء المنخرطين في عملية تأسيس هذا الحزب باستثناء القيادي السابق محمد الفاضيلي. لكن الأخير ربما يسعى إلى استقطابات جديدة في أفق الانتخابات المقبلة، إن هو تمكن رفقة المنشقين عن “السنبلة” من وصول آخر محطة في عملية التصريح الرسمي بالحزب الجديد.
الفاضيلي يفجر غضب أوزين بعد تأسيسه “الحركة الديمقراطية الشعبية”







