لم يتأخر رد الصيادلة على تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص إطلاق مراجعة عميقة لتسعيرة الأدوية بالمملكة، لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى.
وسجلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رفضها المبدئي والمطلق لأي قرارات تُتخذ بشكل أحادي وتمس منظومة الأدوية والصيدلة، خاصة في ظل غياب مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.
واعتبرت النقابة أن الحديث عن مراجعة تسعير الأدوية، تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين، سياسة محاسباتية ضيقة تغفل البُعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية، والمهدد ثلث صيدلياته بالإفلاس على الصعيد الوطني.
وطالبت النقابة بتوضيح رسمي من وزارة الصحة حول مضامين التصريحات الأخيرة، مع “وقف أي إجراءات أحادية الجانب فيما يخص مراجعة المرسوم رقم 2.13.852، والقانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار حقيقي مع كافة المتدخلين”.
ودعا التنظيم النقابي إلى “ضمان احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، في كل ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية عمومًا، والمنظومة الدوائية بشكل خاص”.
الصيادلة ينتفضون ضد مساعي وزير الصحة لخفض أسعار الأدوية







