وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول توظيفات أثارت شبهة الفساد في الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم إنزكان أيت ملول.
وجاء في نص السؤال أن عدداً من الفعاليات المدنية والسياسية في الإقليم رصدت ممارسات غير سليمة تتنافى مع مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في عمليات التوظيف الأخيرة. وأكدت هذه الفعاليات أن بعض الجماعات شهدت تنظيم توظيفات مرتبطة بتفاهمات مسبقة بين رؤساء الجماعات، تهدف إلى توظيف الأقرباء والمقربين سياسياً، بعيدًا عن الكفاءة والاستحقاق، مع وجود أسماء في لوائح الناجحين تربطها علاقات مالية وشراكات عمل مع مسؤولين منتخبين.
كما أثار توظيف أطر صحية، من أطباء وممرضين، استياءً واسعًا، خاصة أن اختصاصات قطاع الصحة تم تفويضها رسميًا لمجموعة الجماعات “التضامن السوسية” ضمن برنامج ترشيد الموارد وتعزيز التنسيق بين الجماعات، مما يعد خرقًا للإجراءات القانونية ومبدأ ترشيد النفقات.
وفي سؤاله، طالب أومريبط وزير الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق شفاف وموضوعي في هذه التوظيفات المشبوهة، وضمان محاسبة المتورطين وإلغاء التعيينات التي تمت خارج المساطر القانونية، بالإضافة إلى وضع آليات لضمان الالتزام بمبادئ الشفافية والاستحقاق في عمليات التوظيف المستقبلية داخل الجماعات الترابية.
