أعلن الملياردير إيلون ماسك ، أن فترة عمله كمستشار رسمي للرئيس دونالد ترمب تقترب من نهايتها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل “إدارة الكفاءة الحكومية” (DOGE) التي قادها.
وكتب ماسك على منصته الاجتماعية “إكس”: “مع اقتراب نهاية مدتي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس على الفرصة التي منحني إياها لتقليص الإنفاق غير الضروري”، مضيفاً: “ستزداد قوة مهمة إدارة الكفاءة الحكومية مع الوقت لتصبح أسلوب حياة داخل الحكومة”.
وبحسب القانون، كان من المقرر أن تنتهي صفة ماسك كمسؤول حكومي مؤقت بحلول 30 ماي، رغم أن التاريخ الدقيق يخضع لحساب أيام العمل الفعلية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض مطلع على المسألة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن ماسك بدأ عملية المغادرة الرسمية مساء الأربعاء، واصفاً هذه الخطوة بأنها قرار اتخذه ماسك بنفسه بدعم من الرئيس.
جاءت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من مقابلة انتقد فيها ماسك أولوية ترمب التشريعية الكبرى، في إشارة إلى اقتراح خفض الضرائب الذي أطلق عليه ترمب اسم “مشروع القانون الجميل الكبير”، باعتباره غير كافٍ لتقليص العجز الفيدرالي.
وكانت حملة ماسك لتقليص حجم الحكومة الأميركية قد أرسلت صدمة في أروقة واشنطن، إذ تم حل بعض الوكالات بالكامل، وإقصاء عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو إقناعهم بقبول حوافز للاستقالة الطوعية. ومع ذلك، لم تتمكن الحملة من تحقيق أهدافها الطموحة في توفير التكاليف.
وكان ترمب قد حدد موعداً نهائياً للمبادرة في 4 يوليو 2026، مانحاً الإدارة قرابة 18 شهراً لتحقيق ما وعد به ماسك، بدايةً من وفورات قدرها تريليونا دولار. لكن ماسك قلّص ذلك لاحقاً إلى تريليون دولار، ثم خفّضه مجدداً إلى 150 مليار دولار فقط.
