كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خلاصة جلسة الحوار القطاعي التي جمعتها بوزارة العدل يوم 27 ماي المنصرم، والتي جرت بمقر الوزارة برئاسة الكاتب العام وبحضور عدد من المسؤولين المركزيين، في مقدمتهم مديرة التشريع ومدير الميزانية ومدير الموارد البشرية، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية..
وأكدت النقابة، في بلاغ اطلع عليه موقع نيشان، أن جلسة الحوار اتسمت بروح الصراحة والوضوح، وشكلت مناسبة لتقييم مخرجات اتفاق 9 ماي 2023، والتداول حول آليات تفعيل مقتضيات تعديلات النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل. ومن أبرز النقاط التي طُرحت خلال الاجتماع، تقدم وزارة العدل في مسار إصدار مرسوم تعويضات الحساب الخاص بالمهندسين، الذي تم إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة بصيغته المتوافق عليها، في خطوة قالت النقابة إنها تستجيب لمطلب طال انتظاره.
كما تعهدت الوزارة، وفق ما جاء في بلاغ الجامعة، بالإسراع في استكمال الإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة بتفعيل مرسوم التعويض عن مكافأة المردودية (شهري 13 و14)، مع اعتماد النقطة العددية للموظف كمعيار أساس دون اللجوء إلى أي تصنيفات أخرى. وشددت النقابة على أن صرف هذه المكافأة سيشمل أيضًا التعويض عن الساعات الإضافية، بعد الانتهاء من إعداد اللوائح المعنية.
ومن بين النتائج التي خرج بها الحوار أيضًا، إعلان الوزارة عن قرب انطلاق الدورة العادية للانتقالات السنوية لموظفي العدل، إضافة إلى صرف المستحقات المالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار لسنة 2024، فور التوصل بجداول المناصب من وزارة الاقتصاد والمالية، وفي انتظار تأشير الخازن الوزاري على مستحقات الناجحين في المباراة المهنية.
وفي ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، شرعت الوزارة في عملية إحصاء الموظفين الحاصلين على شواهد أو دبلومات تخول لهم الترشح للمباريات المهنية للترقي داخل هيئة كتابة الضبط. كما التزمت بتكثيف اللقاءات التقنية مع القطاعات المعنية قصد تسريع المصادقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمحاكم، بما يراعي إكراهات الزمن القضائي والإداري.
وعلى صعيد التنظيم الإداري، دعت الجامعة إلى الإسراع في معالجة الإشكالات المرتبطة بإرساء المديريات الإقليمية الجديدة وتحديد حدود اختصاصاتها، وذلك في أفق تنفيذ برنامج التكوين المزمع إطلاقه في شتنبر المقبل. كما أكدت النقابة عزمها على مواصلة تقييم أداء المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمشاركة الفاعلة في كل المبادرات الرامية إلى تحسين خدماتها لفائدة المنخرطين، لافتة إلى تنظيم يوم دراسي مرتقب لهذا الغرض.
وختم المكتب الوطني للجامعة بلاغه بالتأكيد على التزامه بمواكبة تنفيذ مختلف الإجراءات التنظيمية المنبثقة عن جلسة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية تستحضر التحديات المطروحة وتراهن على تحصين السلم الاجتماعي داخل قطاع العدل، بما يخدم مصالح العاملين بالإدارة القضائية.
