وجه أحمد الزوين، النائب البرلماني وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول مشكلة رفض السلطات المحلية منح رخص السكن المؤقتة، والتي تُعتبر شرطاً أساسياً للحصول على تزويد مساكن المواطنين بالكهرباء.
وأشار الزوين في سؤاله إلى معاناة شريحة واسعة من المواطنين في عدة جماعات ترابية، الذين يواجهون رفضاً من السلطات المحلية في تسليم هذه الرخص، مما يحول دون إمكانية تزويد مساكنهم بالكهرباء رغم إتمام مراحل البناء الأساسية. وتعتمد السلطات على شرط استكمال أشغال البناء والتشطيب النهائي للحصول على رخصة السكن النهائية، وهو ما يضع عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يشهدها البلد، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص الشغل.
وأضاف النائب أن عدداً من المتضررين لا يمتلكون الإمكانيات المالية الكافية لإتمام الأشغال النهائية، مما يؤدي إلى بقاء مساكنهم في حالة غير صالحة للسكن ويزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي. وأوضح أن بعض المواطنين اضطروا للجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار، وقد صدرت أحكام منصفة لصالحهم في بعض الحالات، مثل ما حدث في مدينة تزنيت.
وسأل النائب الوزير عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال الذي يؤثر على آلاف المواطنين، مستفسراً عن إمكانية اعتماد حلول مؤقتة مثل منح رخص سكن مؤقتة تتيح الربط بشبكة الكهرباء في انتظار إكمال الأشغال النهائية، وكذلك عن إمكانية مراجعة المذكرات التنظيمية أو إصدار دوريات وزارية تراعي الجوانب الاجتماعية والتحديات الواقعية التي تواجهها الأسر.
