يعيش المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية بكلميم على وقع حالة من التوتر، بعد أن عبّرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها مما وصفته بـ”رفض الحوار وتجاهل المراسلات النقابية” من طرف المسؤول المكلف بتسيير شؤون المؤسسة.
وتفيد معطيات صادرة عن المكتب الإقليمي للجامعة أن وفداً نقابياً تنقل إلى مقر المديرية من أجل وضع مراسلة تتعلق بوضعيتي موظفتين بالمؤسسة، غير أن مكتب الضبط رفض تسلّم الوثيقة بناءً على تعليمات من المسؤول الإداري، وفق ما جاء في البيان الاستنكاري للنقابة.
وأضاف البيان أن الوفد النقابي فوجئ بما وصفه بـ”عبارة مستفزة” صادرة عن ذات المسؤول، وهي: “سيرو عند الوالي”، الأمر الذي اعتبرته النقابة سلوكا غير مسؤول، يتنافى مع أبجديات التعامل الإداري ومع مقتضيات الحوار الاجتماعي.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تُواصل فيه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتبع مخرجات الحوار القطاعي الأخير، الذي جمع المكتب الوطني للنقابة بالمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. وكانت الشغيلة تأمل، بحسب البيان، في أن تنعكس مخرجات ذلك اللقاء على تحسين ظروف العمل داخل الجهات، بما فيها كلميم.
وفي بيان استنكاري ثانٍ صدر بتاريخ 23 يونيو الجاري، عبّر المكتب المحلي للجامعة عن تضامنه مع الموظفتين المعنيتين، محمّلاً المسؤول المكلف بتسيير المديرية مسؤولية ما وصفه بـ”توتير الأجواء وخرق القواعد التنظيمية والإدارية”. كما تحدث البيان عن ما اعتبره “تمييزاً في المعاملة تجاه المنتمين للاتحاد المغربي للشغل”، داعياً إلى التراجع عن ما وصفه بـ”ممارسات تعسفية وشطط في استعمال السلطة”.
ودعت النقابة في البيان ذاته المدير العام للتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مركزياً، مشيرة إلى أن مثل هذه السلوكيات – بحسب تعبيرها – تُسيء إلى مناخ العمل وتضرب عرض الحائط مقتضيات القانون الإداري والتزامات الإدارة تجاه شركائها الاجتماعيين.
كما ناشد المكتب الإقليمي للجامعة كافة مكونات الاتحاد المغربي للشغل على المستويات المحلية والجهوية والوطنية من أجل التعبئة لمواجهة ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج”، معلناً استعداد الشغيلة لخوض محطات نضالية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
