حذر ” الفاحصون التقنيون” بمراكز الفحص التابعة للقطاع من خطورة الزج بهم في إجراءات إدارية لا سند قانوني لها، داعين إلى التزام صارم بالاختصاصات المحددة قانوناً لمراكز الفحص التقني، لا سيما في ما يتعلق بإثبات التعديلات التقنية على المركبات والدراجات النارية.
التحذير جاء في إشعار مهني عن الجامعة الوطنية لمستخدمي مراكز الفحص التقني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، عبّرت فيه النقابة عن قلقها المتزايد حيال تنامي ظاهرة طلب وثائق تثبت تغيير محركات مركبات محجوزة، دون أن تكون هناك أية تغطية قانونية تتيح لمراكز الفحص إصدار مثل هذه الوثائق أو المصادقة على مضمونها.
وأوضحت المعطيات التي استندت إليها الجامعة أن بعض الجهات باتت تطلب من أصحاب الدراجات النارية التي تَبيَّن بعد حجزها أنها مزودة بمحركات معدّلة، أن يدلوا بوثائق صادرة عن مراكز للفحص التقني تثبت تركيب المحرك أو تعديله. وهو ما وصفته النقابة بأنه سلوك مخالف للقانون الجاري به العمل، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي الحالي لا يخول لا للفاحصين ولا للمراكز إصدار شهادات من هذا النوع، وأن أي محاولة للانخراط في مثل هذه الممارسات قد تعرّض المعنيين بها لمسؤولية قانونية جسيمة.
وتوقفت الجامعة عند حالات سابقة انخرط فيها بعض المهنيين في أوراش مشابهة بشراكة مع مؤسسات عمومية، ورغم ذلك لم تكن التجربة محصنة بما يكفي من الناحية القانونية، ما أدى إلى ارتباك على مستوى المسؤوليات ومخاطر غير محمودة العواقب.
وفي ظل هذا الوضع، أوصت الجامعة كافة الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز باعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم توقيع أو إصدار أي وثيقة متعلقة بإثبات تغيير المحرك ما لم تكن محاطة بالضمانات القانونية والتنظيمية الواضحة، مشددة على ضرورة احترام الاختصاصات الموكولة لكل جهة في هذا المجال.
وختمت الجامعة إشعارها بتجديد التأكيد على ضرورة التقيد بالمساطر القانونية وعدم تجاوزها، حفاظاً على أمن المهنيين ومراكزهم، وضماناً لسير المرفق العمومي وفقاً لما تنص عليه التشريعات الجاري بها العمل.
