وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول ما وصفته بـ«التصرفات غير القانونية في الأملاك الجماعية التي تعتبر فضاءات عامة»، وخصوصاً ظاهرة تفويت واستغلال هذه الفضاءات من قبل أشخاص ذاتيين وخواص.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى المادة الخامسة من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، التي تنص على أن «الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز عليه أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى». إلا أن واقع الحال في عدد من المدن المغربية، مثل مراكش، يشهد حالات من التفويتات العملية المؤقتة أو المقنّعة لعقارات تابعة للجماعات الترابية، إضافة إلى استغلال فضاءات عامة مثل الأزقة ومحيط الأسواق والشواطئ ومداخل الحدائق والمستشفيات.
هذا الاستغلال، حسب النائبة، لا يقتصر فقط على التفويت، بل يشمل فرض إتاوات ابتزازية على ركن السيارات دون أي سند قانوني، ما يؤدي إلى تفشي الفوضى والتسيب في استخدام الفضاء العام، وينتقص من راحة وكرامة المواطنين، خصوصاً في ظل ضعف آليات الرقابة والزجر.
وطالبت مليكة أخشخوش وزارة الداخلية بكشف التدابير التي تنوي اتخاذها لضمان احترام القانون في التصرف بالأملاك الجماعية، وحماية حقوق المواطنين في استعمال الفضاءات العامة المشروعة.
