حذرت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب (FALAM) من تنامي عمليات احتيال واستغلال خفي تستهدف المسافرين والسياح والعملاء المحتملين في سوق تأجير السيارات بالمغرب.
وأوضحت الفدرالية في بلاغ اطلع اطلع عليه نيشان، أن عدداً متزايداً من الشكاوى وصلها خلال الأسابيع الأخيرة، يُفيد بأن أشخاصاً غير معترف بهم رسمياً في القطاع يعرضون خدمة تأجير وهمية عبر صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين هويات منتحلة وأسعاراً منخفضة بشكل غير طبيعي لجذب الضحايا، ثم يختفون فور استلام العربون دون الرد على أي محاولات تواصل لاحقة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الممارسات تضر بسمعة القطاع وتوقع ضحايا من غير الملمين بتفاصيل عقود التأجير أو المخالفات القانونية المحتملة، لافتة إلى أن بعض العلامات التجارية الدولية تستغل غياب الرقابة الكافية في بعض المناطق عبر تقديم عروض مغرية جداً لا تتجاوز سعرها السوقي الحقيقي، ثم يتم تعويض الفارق عن طريق فرض رسوم إضافية غير متوقعة وشروط تعسفية تكتشف عند استلام السيارة أو إرجاعها.
وطمأنت الفدرالية عملاءها بأن الوكالات المرخصة والمنضوية تحت لوائها تلتزم بمتطلبات الشفافية والاحترافية، مؤكدة أن العضويات الرسمية تضمن حقوق المستهلك وإمكانية اللجوء إلى آليات للوساطة المحايدة حال نشوب أي نزاع. ودعت في هذا السياق المسافرين إلى الحرص على التحقق من الأسماء القانونية للعقود ومواقع الوكالات الإلكترونية الرسمية، وعدم الانسياق وراء العروض التي تبدو «خيالية» أو تفتقد إلى بيانات اتصال واضحة وقابلة للتتبع.
واختتمت الفدرالية بيانها بدعوة الراغبين في الاستفسار أو تقديم شكاوى إلى التواصل معها عبر الرقم الاهتفي او البريد الالكتروني، مؤكدة استعدادها لتفعيل دور الوسيط المهني والدفاع عن حقوق زبائن الوكالات المشروعة.
