وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا لوزير النقل واللوجستيك، طالب من خلاله بضرورة اعتماد صيغة موحدة للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب، تكون صالحة للاستعمال سواء داخل التراب الوطني أو خارجه.
السؤال جاء بعد صدور بلاغ حديث من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، يحدد شروط استعمال المركبات المغربية خارج البلاد، حيث اشترطت الوكالة أن تكون لوحات التسجيل مزودة بحروف لاتينية كبيرة مطابقة لنظيرتها بالعربية، مرفقة برمز “MA”، وفق ما ينص عليه قرار وزاري صدر سنة 2010 (قرار رقم 2711.10).
غير أن النائب البرلماني أكد في سؤاله أن هذا البلاغ أثار ارتباكًا واسعًا لدى المواطنين، لا سيما السائقين الذين يسافرون بسياراتهم إلى الخارج لأسباب مهنية أو سياحية، خاصة أن هذه الشروط لم تكن مطبقة أو مشددة في السنوات الماضية، ما يطرح حسب تعبيره إشكالات عملية وتنظيمية.
واعتبر حموني أن إلزام المواطنين بتغيير لوحاتهم لتتوافق مع الشروط الجديدة في وقت وجيز قد يشكل عبئًا ماديا وزمنيًا، خصوصًا بالنسبة لحالات السفر المفاجئ، أو المركبات المخصصة للنقل الدولي للمسافرين أو البضائع.
وإذ أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن البلاغ يستند فقط إلى نص تنظيمي يمكن تعديله بسهولة، فقد دعا وزير النقل واللوجستيك إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لاعتماد صيغة موحدة للوحات الترقيم، تُجنّب المواطنين الازدواجية في اللوحات وتضمن الملاءمة التامة مع البطاقة الرمادية للمركبة.
وختم النائب سؤاله بالتشديد على أن تبسيط المساطر وتسهيل حركة المواطنين في الداخل والخارج يتطلب إرادة سياسية واضحة وتنسيقًا إداريًا يراعي واقع المواطنين وتحديات النقل الدولي.
