طالب منتخبون بالكشف عن مصير البحث الذي باشرته لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بشأن فضيحة تسليم شقق كهدايا بمجلس عمالة الرباط، بعد منح شقة بشارع الحسن الثاني لسيدة غربية على المجلس.
ورغم وضع جميع الوثائق المرتبطة بهذه الفضيحة بيد الجهات المعنية، لم يتم إلى الآن الكشف عن مسار هذا الملف الذي يحمل بصمات المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط.
وكانت الموافقة على تسليم الشقة مقابل سومة شهرية رمزية قد تم توقيعها من طرف رئيس مجلس العمالة السابق سعد بنمبارك، على أساس أن المستفيدة موظفة في المجلس، في حين تؤكد مصادر “نيشان” أن المعنية تعمل كحلاقة نساء وغير مدرجة في قوائم الموظفين، ما ينطوي على شبهة تزوير واضحة.
الشقة التي يصل إيجارها الشهري إلى حوالي 5000 درهم، سُلّمت للمحظوظة مقابل مبلغ ضئيل على أساس تحويله لصندوق الخازن الإقليمي في حساب مجلس العمالة.
وتم تمرير القرار، الذي حمل توقيع رئيس مجلس عمالة الرباط السابق في شهر يناير من سنة 2021، على أساس أن الأمر يتعلق باستغلال سكن وظيفي باعتبار أن المستفيدة تزاول مهامًا بمدينة الرباط، وهي المعطيات التي تؤكد مصادر الموقع أنها غير صحيحة.
وكان مصدر مسؤول بمجلس العمالة قد صرح لموقع “نيشان” بأن اسم المستفيدة غير موجود في لائحة الموظفين، مؤكداً أنه سيتم البحث في هذا الملف لاستجلاء كافة التفاصيل المرتبطة به.
