وجّه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ما وصفه بـ”الإفراغ المبكر” للأحياء الجامعية من الطلبة، قبل استكمالهم للامتحانات الاستدراكية ومناقشة بحوث التخرج، خاصة في شهر يوليوز، الذي يُعد ذروة الموسم الجامعي.
وأشار عواد في سؤاله إلى توصل فريقه البرلماني بشكاوى عديدة من طلبة بعدد من المدن الجامعية، تفيد بإقدام إدارات الأحياء الجامعية على إيقاف خدمات الإيواء والإطعام، في وقت لا يزال فيه عدد مهم من الطلبة مطالبين باجتياز اختبارات استدراكية، أو تقديم بحوث التخرج، أو القيام بتداريب ميدانية ضمن البرامج الدراسية.
وأوضح النائب البرلماني أن تبريرات إدارات الأحياء الجامعية غالبًا ما تستند إلى مبررات تتعلق بإصلاح المرافق، أو انتهاء الامتحانات العادية، أو الإعداد لعملية إعادة التسجيل، وهو ما اعتبره غير كافٍ لتبرير حرمان طلبة من حقهم في السكن والخدمات الجامعية خلال فترة استكمال دراستهم.
وأضاف أن فئة واسعة من الطلبة المتضررين ينحدرون من مناطق نائية وبعيدة، ولا تتوفر لهم بدائل سكنية أو معيشية خلال فترة الامتحانات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تركيزهم وأدائهم الأكاديمي.
وطالب عواد، في سؤاله، الوزارة الوصية باتخاذ تدابير عملية وفعّالة تلزم إدارات الأحياء الجامعية بضرورة التنسيق المُسبق مع الجامعات ومجالس المؤسسات التعليمية، بما يضمن مواءمة فترة الإيواء مع الجدولة الكاملة للامتحانات والبحوث، وتفادي تكرار هذه الوضعية في المواسم الجامعية المقبلة.
كما دعا إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح، يضمن استمرار خدمات الأحياء الجامعية إلى غاية نهاية الموسم الجامعي بشكل فعلي، حماية لحق الطلبة في التكوين في ظروف إنسانية لائقة.
