إغلاق مركز للمبادرة الوطنية تحول إلى فندق بسيدي قاسم

بعد جدل كبير حول مصير مركز اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تدخلت السلطات المحلية بمدينة سيدي قاسم لإغلاق الفندق، وذلك بعد المعاينة التي قامت بها لجنة مختلطة والتي خلصت إلى أن المركز لا يتوفر على أي رخصة للقيام بأنشطة الإيواء والمطعمة.
وأثار تفويت هذا المركز الذي تم تمويله من الميزانية العامة ضجة كبيرة. وطالبت مجموعة من الجمعيات بتدخل والي جهة الرباط سلا القنيطرة لتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية تحويل مركب اجتماعي ممول من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق تابع للخواص متكون من 29 غرفة نوم، ومسبح، ومطعم، ومقهى، وقاعة كبرى للعروض، و خمارة، ومصبنة.
وأكدت الجمعيات أنه تم جهيز هذا الفندق بأحدث وأفخم أنواع التجهيزات العصرية، وهو المرفق العمومي الذي تم بناؤه وتجهيزه من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة 1080 متر مربع، قبل أن يتم تفويته لصالح مستثمر، بمبلغ شهري لا يتجاوز 16000 درهم.
وطالبت الجمعيات بمساءلة رئيس المجلس الإقليمي في شأن الخروقات القانونية التي شابت عملية تفويت المركز، خاصة المتعلق منها بإبرام الصفقة قبل توفر المرفق على رخصة البناء و شهادة المطابقة، و إصدار رخصة إدارية.
كما دعت إلى مساءلة رئيس المجلس الجماعي، بشأن إصدار رخصة البناء لبناية قائمة، ورخصة مطابقة للأشغال في مدة لا تتجاوز 12 يوما سنة 2023، والحال أن المركب الاجتماعي تم تدشينه سنة 2020، فضلا عن عدم تقيده بالرأي الملزم للوكالة الحضرية الصادر سنة 2019.