مع نهاية الموسم الدراسي 2024-2025، تظل مستحقات رتب الترقية لـ160 ألف أستاذ من 8 أفواج معلقة، ما يثير تساؤلات عديدة حول تأخر صرفها.
في سؤال كتابي وجهته النائبة هند بناني الرطل، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم الاستفسار عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية هذه الرتب إدارياً ومالياً، خاصة في ظل الوعود السابقة للنقابات بحل الملف.
وتساءلت النائبة عن أسباب هذا التأخير غير المبرر، ومن المسؤول المباشر عنه، في ظل ما وصفته بتبادل المسؤوليات بين الأكاديميات ووزارة المالية.
كما أثارت مخاوف بشأن ما يروج عن احتمال استمرار التأخير إلى ما بعد صدور قانون المالية لسنة 2026، محذرة من أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى تأجج الأوضاع داخل صفوف الأساتذة.
يذكر أن الوزير برادة وضع على رأس أولوياته تجميد عدد من المطالب ذات العبء المالي، وإغلاق صنبور التعويضات، خصوصًا تلك الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات.
هذا التوجه اتضح بعد الإطاحة بالكاتب العام يونس السحيمي، الذي اجتهد أكثر من اللازم في تنزيل الاتفاق والتجاوب مع مطالب النقابات، الأمر الذي انتهى به خارج باب الرواح دون تعيين خليفة له، بعد إصرار برادة على احتجاز المباراة لوقت لاحق.
وكانت مصادر نيشان قد أكدت، تزامنًا مع تعيين برادة على رأس الوزارة، أن الرجل جاء بأهداف محددة، على رأسها دحرجة المطالب المالية لرميها في ملعب الحكومة المقبلة في انتظار ما ستفرج عنه نتائج الانتخابات، مع إعادة تفصيل خارطة الصفقات بالقطاع من خلال الاحتفاظ بالمفتش العام وتولي قبعة الكاتب العام بالنيابة، والاستعانة بمستشارة جاء بها الوزير السابق شكيب بنموسى للتحرك في الكواليس، فضلاً عن تعيين عدد من المطبلين له والمقربين من الحزب على رأس بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
