لوّح مجلس الممرضين والممرضات بمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية باللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في قرار إدارة المركز الاستشفائي الجهوي القاضي بتجديد المجلس، معتبرًا الخطوة “باطلة شكلاً ومضمونًا” ومخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة.
المجلس، وفي مراسلة موجهة إلى المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، دعا إلى السحب الفوري للإعلان، مؤكدًا أن الهيئة الحالية قائمة قانونًا وتضم سبعة أعضاء من منتخبين ومعينين، وأن الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد تفتقر لأي موجب قانوني.
وأشارت الوثيقة، التي اطلعت نيشان على مضامينها، إلى أن الإعلان تجاهل التسمية الرسمية للمجلس كما وردت في المرسوم 2.06.656 والقرار 456.11، مستعملًا عبارة “مجلس الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة”، وهي صيغة غير منصوص عليها. كما سجلت أن الأساس القانوني الذي استند إليه القرار يحدد فقط تأليف المجلس واختصاصاته وطريقة سير عمله، دون أن ينص على مسطرة “التجديد” أو يربطها بآجال محددة.
المراسلة اعتبرت أن الدعوة لانتخابات جديدة، بصيغة “فضفاضة ومفتوحة على أوقات لاحقة”، تكشف عيبًا جوهريًا في الشكل، خاصة وأن نصف الأعضاء المنتخبين ما يزالون في ولايتهم بعد حصولهم على أكثر من 70 صوتًا قبل نحو سنة ونصف، بينما النصف الآخر يُستكمل بالتعيين من قبل المديرية الجهوية لا عبر الاقتراع.
كما انتقد المجلس ما وصفه بغياب التنسيق والتشاور المسبق، معتبرًا أن القرار يعكس “تأويلات وترضيات” تمس بثقة الجسم التمريضي في مؤسسة تمثيلية انتُخبت في أجواء نزيهة، محذرًا من أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا عن مكتسبات الديمقراطية الداخلية بالمؤسسة الصحية.
