دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية للرد على مقترحاتها المتعلقة بتحسين الإطار الديمقراطي العام قبل نهاية شهر غشت الجاري، فيما سيكون شهر شتنبر القادم حاسما للتشاور والتفاوض حول مقترحات الوزارة.
وتسعى وزارة الداخلية لتقديم المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات مباشرة بعد افتتاح البرلمان شهر اكتوبر القادم، حيث ستكون في هذه المرحلة قد قطعت شوطا هاما في التوافق مع الأحزاب من أجل تمرير هذه القوانين بشكل سلس على مستوى المؤسسة التشريعية.
ووفق مصادر نيشان هناك حالة من الارتياح لدى الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، مردها بشكل أساسي إلى الالتزامات الصارمة التي عبر عنها وزير الداخلية بشأن شفافية ونزاهة الانتخابات، رغم أن الأمر يبقى من مسؤولية الدولة والأحزاب مجتمعة.
وعمليا، سيكون على الأحزاب تقديم مذكراتها بخصوص التصور الذي تم وضعه بين يديها بشكل سريع، رغم أن بعض النقاط لازال الغموض يلفها، خاصة ما يتصل بالقاسم الانتخابي الذي رغم طابعه التقني إلا أنه أثار الكثير من الجدل في الانتخابات السابقة.
انتخابات 2026..الداخلية تستنفر الأحزاب لطرح مذكراتها قبل شتنبر







