تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير سجلات السكن (الإقامة) بهدف تسهيل الهجرة غير النظامية، وتمكين مواطنين مغاربة غير مستوفين للشروط القانونية من الحصول على بطاقات التعريف الوطنية (DNI).
تم الكشف عن تورط ثلاثين شخصًا في هذه الشبكة خلال تحقيقات استمرت عدة أشهر.
قادت وحدة مكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق (Ucrif) العملية، بعد ملاحظة ارتفاع ملحوظ في التسجيلات المزورة في سجل السكان المحلي، والتي استُخدمت للحصول على تصاريح إقامة بشكل غير قانوني لمواطنين مغاربة.
وشملت التحقيقات فحصًا دقيقًا للوثائق، زيارات ميدانية للمنازل المشبوهة، مقابلات مع شهود، وكذلك مراجعة قواعد بيانات للعثور على تحركات المشتبه فيهم عبر الحدود.
وتم استخدام عقود إيجار وهمية لتقديم دليل على الإقامة الفعلية في مليلية، حيث كان يشارك في العملية كل من المستفيد المغربي، وصاحب العقار الذي يوقع العقود المزورة، بالإضافة إلى وسطاء منسقين في بعض الحالات.
