دعت جمعية “ماتقيش ولدي” لإنزال أقصى عقوبة في حق المتورطين في جريمة الاغتصاب الجماعي التي تعرض لها طفل قاصر والذي شارك فيه 14 شخصا، واصفة الواقعة “جريمة وحشية تنعدم فيها أدنى قيم الإنسانية والرحمة واعتداء صارخ على حقوق الطفل وتهديدا خطيرا لأمن المجتمع.
كما دعت السلطات القضائية لتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، مع إنزال أشد العقوبات الزجرية بحقهم، وطالبت في الوقت نفسه بتشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال، وتوفير آليات لحماية الضحايا وضمان المواكبة النفسية والاجتماعية لهم، معلنة تدخلها كطرف مدني لمؤازرة الضحية وأسرته، وتتبع الملف أمام القضاء.
وشددت المنظمة على أنها ستظل إلى جانب الطفل الضحية وأسرته من خلال التتبع القانوني والاجتماعي والنفسي، مجددة التزامها بمواصلة نضالها من أجل حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداء والعنف، والعمل مع الشركاء على إرساء مجتمع آمن يسوده احترام حقوق الطفل وكرامته.
