صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها العادي المنعقد مساء أمس الثلاثاء 26 غشت الجاري، بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة، على مضامين المذكرة التي سيعرضها الحزب على وزارة الداخلية بشأن إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية.
وأكد الحزب أن هذه المذكرة تهم مختلف الأبعاد السياسية والقانونية والمؤسساتية والأخلاقية والمالية والإعلامية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، بهدف توفير شروط النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، والرفع من نسب المشاركة بما يقوي البناء الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي بالمغرب.
وفي الوقت نفسه، جددت اللجنة التنفيذية انخراط حزب الاستقلال في المسار الإصلاحي الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش، والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل متم السنة الجارية، معتبرة أن هذه الدينامية محطة مفصلية في مسار تعميق التجربة الديمقراطية الوطنية.
كما لم يفت الحزب التعبير عن مواقفه بشأن قضية الوحدة الترابية، حيث أدان بشدة ما وصفه بمحاولات خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية استهداف الاستقرار الداخلي للمغرب عبر ترويج الأكاذيب والمغالطات حول الوضع المؤسساتي، مشيرًا إلى أن هذه المناورات تكشف عن “نفسية حانقة” إزاء التقدم الذي تحققه البلاد تحت القيادة الملكية.
وأبرز الحزب أن بعض الأطراف تسعى إلى كبح الإجماع الدولي المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، داعيا إلى جعل سنة 2025 محطة حسم لصالح المبادرة المغربية تحت السيادة الوطنية خدمةً للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة المغاربية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، سجلت اللجنة التنفيذية ارتياحها لإعلان نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز بتعليمات ملكية، معتبرة أنه خطوة محورية لإرساء سياسة جديدة لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية.
وأكد الحزب أن هذا الإجراء سيضمن الإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف، خصوصا لفائدة صغار ومتوسطي الكسابة، كما سيعزز السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء ويتيح للمواطنين أسعارًا في متناول قدرتهم الشرائية، بما يحسن ظروف عيش العاملين في القطاع ويضمن استدامة نشاطهم.
