علم موقع نيشان من مصادره أن أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد أعطى الضوء الأخضر لانطلاق عملية افتحاص واسعة تهم الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال فترة تولي خالد آيت الطالب مسؤولية القطاع سنتي 2023 و2024. ويأتي هذا التدقيق، وفق المصادر ذاتها، في إطار سعي الوزارة إلى التأكد من مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية، ورصد الاختلالات المحتملة في تدبيرها.
العملية، التي ستستمر ستة أشهر، ستغطي نحو 150 صفقة تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة ملايين و461 مليون درهم للصفقة الواحدة. وقد خصصت الوزارة لهذه المهمة ميزانية تقدر بـ4.8 ملايين درهم، على أن يتكفل مكتب حسابات خاص بإنجاز عملية الافتحاص التي ستشمل الإدارة المركزية إلى جانب مختلف المصالح الجهوية التابعة لها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أطلقت الوزارة طلب عروض بثلاث مراحل تبدأ بدراسة الملفات التقنية، تليها مرحلة تقييم العروض المالية، لتنتهي باختيار المكتب الذي سيتولى التنفيذ. وسيركز التدقيق على التحقق من وجود برمجة واضحة للعمليات المرتبطة بالصفقات ومدى تنفيذها الفعلي، فضلاً عن مراقبة آليات التتبع والمراقبة المعتمدة وقياس نجاعتها وتأثيرها على جودة الخدمات المقدمة.
كما سيتناول الافتحاص ملفات التصفية للتأكد من إعدادها بشكل سليم وضمان تسوية مستحقات المزودين في الآجال المحددة، مع إجراء جرد للنزاعات والخلافات التي ظهرت أثناء إنجاز الصفقات موضوع التدقيق. وتنتظر أن تخلص العملية إلى صياغة مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تحسين مساطر الإبرام والتتبع والتصفية، بما من شأنه تعزيز الشفافية ورفع مستوى النجاعة في تدبير الصفقات العمومية داخل قطاع الصحة.
