أسابيع بعد فضيحة الرخصة التي جرت عددًا من المسؤولين بجماعة الرباط إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت مصادر نيشان عن شروع الشرطة القضائية في تحقيق جديد يهم ملفات للتعمير.
وأوردت المصادر ذاتها أن عددًا من موظفي ومسؤولي جماعة الرباط تم استدعاؤهم للبحث معهم.
وحلت عناصر من الشرطة القضائية بمقر الجماعة للبحث في ملفين تفوح منهما شبهات قد تضع عمدة الرباط في ورطة جديدة بعد أن سبق استدعاؤها من طرف الفرقة الوطنية في الملف الذي انتهى بإدانة مسؤول عن الرخص.
وقالت المصادر ذاتها إن احتكار العمدة فتحية المودني لتفويض التعمير قد يجعلها ضمن التحقيقات الجارية مع اقتراب الانتخابات.
وتابعت المصادر ذاتها أن ملفات التعمير بالرباط صارت مصدر شبهات كثيرة بفعل تحركات محمومة لسمسار ذائع الصيت، وهو ما قد يطيح بعدد من الرؤوس، ويضع نهاية سريعة للمسار السياسي لفتيحة المودني التي صارت عمدة للعاصمة بالصدفة، ضمن منصب منحه لها أخنوش كهدية بعد سقوط أسماء أغلالو التي استبقت قرار عزلها بتقديم استقالتها.
وتأتي تحقيقات الشرطة القضائية للرباط في توقيت حرج لفتيحة المودني التي فقدت دعم الأغلبية وصارت تملي اجتماعات المكتب بالموظفين، وهو ما سيجعلها في مواجهة أسئلة حارقة خلال دورة أكتوبر تهم بالأساس حصيلتها على رأس المجلس الجماعي للرباط، والتي قالت مصادر نيشان إنها تساوي الصفر مؤكدة أن المجلس يختبئ خلف المشاريع التي تتولى “الرباط تهيئتها” وتزيلها تحت إشراف الوالي.
وقالت المصادر ذاتها إن حصيلة العمدة تستقر عند أسفار في الدرجة الأولى امتدت لأربع قارات، مع استقبالات لبعض السفراء والمنتخبين من خارج المغرب، فيما وضعت مشاكل الساكنة خلف ظهرها بعد أن فرط المجلس في معظم صلاحيته.
