تصل تكلفة الدخول المدرسي بالنسبة للمرحلة الابتدائية في التعليم العمومي إلى حوالي 700 درهم، موزعة بين الرسوم التي يتم أداؤها كواجبات عن التعاونية المدرسية، وواجبات الملف المدرسي، والملف الصحي، وكذا جمعية الآباء، التي تختلف قيمة الرسوم عنها من مؤسسة إلى أخرى. كما يشمل هذا الرقم أيضًا واجبات شراء المقررات والدفاتر والحقيبة، إضافة إلى وزرة عادية.
غير أن كلفة الدخول ترتفع بشكل ملحوظ في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتتراوح ما بين 800 و1000 درهم، تشمل كلفة المقررات والدفاتر وواجبات التسجيل التي ينضاف إليها التأمين الرياضي.
هذه الأرقام تتصاعد بشكل فلكي في القطاع الخاص، حيث تبلغ فاتورة الدخول المدرسي ما بين 2000 إلى 8000 درهم، حسب شهرة المؤسسة وموقعها وطبيعة زبائنها، وما إذا كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة أو الميسورين. إذ تفرض بعض المؤسسات على زبائنها أداء واجبات للاستفادة من المسبح وخدمة النقل وقائمة طويلة من الخدمات التي تنفخ الفاتورة بشكل يصعب معه تحديد نوعية الخدمات المؤدى عنها، بما في ذلك المبلغ المؤدى كواجب التأمين.
هذا الغموض دفع عددًا من الأصوات في الآونة الأخيرة للمطالبة بتوضيح مصير المليارات التي يتم حصدها كل سنة من طرف مؤسسات التعليم العمومي والخاص على حد سواء.
وكشفت مصادر مطلعة أن واجبات التأمين تحقق أرباحًا ضخمة، تجهل كيفية تدبيرها، علمًا أن بعض التلاميذ الذين تعرضوا لحوادث في المؤسسات التعليمية تقاضوا بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية تعويضًا هزيلاً، منهم حالة تلميذ صرف له تعويض بقيمة 400 درهم بعد إصابته بكسر، قبل أن يرتفع هذا الرقم قليلاً بعد احتجاج أسرته على هذا المبلغ الهزيل.
