أثار “التراجع الكبير” في تعويضات التأمين الفلاحي بإقليم قلعة السراغنة موجة استياء واسعة، بعد أن كشفت المعطيات أن الفلاحين المتضررين من الجفاف بجماعة الهيادنة خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 لم يتلقوا سوى 150 درهماً للهكتار، مقابل مبالغ كانت تتراوح بين 750 و900 درهم في المواسم السابقة بالنسبة لمحاصيل الحبوب والقطاني.
وفي سؤال كتابي وجّهه البرلماني عبد الرحيم واعمرو إلى وزير الفلاحة أحمد البوراي، اعتبر أن هذا التراجع “حاد” وينذر بانعكاسات سلبية على قدرة الفلاحين الصغار على مواجهة التقلبات المناخية، مبرزاً أنه يهدد مصداقية البرامج الحكومية واستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، كما يتعارض مع التعليمات الملكية الداعية إلى دعم الفلاحين وتنمية القطاع الفلاحي.
وطالب الفريق النيابي بالكشف عن ظروف تفعيل التأمين الفلاحي في جماعات الإقليم، والإجراءات المتخذة لضمان إنصاف الفلاحين، متسائلاً عن خلفيات تقليص التعويضات وإمكانية إصلاح منظومة التأمين الفلاحي، في ظل ما وصفه بعجز التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين وشركات إعادة التأمين عن تغطية الخسائر الفعلية. كما دعا إلى تدخل حكومي عاجل لتعزيز الميزانية المخصصة للتأمين الفلاحي وحماية حقوق المؤمَّنين.
