تشهد جامعة القاضي عياض بمراكش حالة من التوتر مع الدخول الجامعي الجديد، وذلك بسبب قرار إدارة كلية الحقوق بفرض شهادة “عدم العمل” كشرط إلزامي لتسجيل الطلاب الجدد.
ويواجه الطلاب صعوبات كبيرة في الحصول على هذه الشهادة من الجهات الإدارية المختصة، حيث يُرفض إصدارها بشكل واسع، مما يعرقل تسجيلهم ويعرض مستقبلهم الأكاديمي لمخاطر حقيقية.
ويعكس هذا الإجراء مشكلة بيروقراطية مزدوجة، حيث تصر الإدارة الجامعية على تطبيق شرط شهادة عدم العمل لضمان تحصيل الرسوم من الموظفين والأجراء، في حين يبرز غياب التنسيق الفعال بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية كمصدر رئيسي لهذا الارتباك
. وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطلب فيه توضيحات حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذه العقبات وضمان سلاسة عملية التسجيل وحماية حقوق الطلبة في التعليم.
ويأمل الطلبة وأولياء الأمور في تدخل سريع وفعال من السلطات المختصة لتفادي تعطيل مسارهم التعليمي وضمان حقهم الدستوري في الالتحاق بالمؤسسات الجامعية.
