دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، الحكومة إلى التعجيل بالمصادقة على قانون ينظم استخدام العملات المشفرة، مشدداً على ضرورة منح هذا الملف أولوية قصوى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجواهري في العاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة بنك المغرب.
وقال والي البنك: “لقد أنهينا إعداد مشروع القانون المتعلق بالنقود الرقمية، وهو حالياً بيد الأمانة العامة للحكومة”.
وأضاف: “طلبنا من الأمانة العامة أن تُعطي هذا المشروع الأولوية اللازمة، وإحالته على البرلمان للمصادقة عليه، نظراً إلى مؤشرات متزايدة تشير إلى استخدام المغاربة للعملات الرقمية”.
ورغم أن تداول العملات المشفرة محظور رسمياً في المغرب منذ عام 2017، إلا أن استخدامها ما يزال منتشراً بطرق غير رسمية، عبر وسائل تتيح للمستخدمين تجاوز القيود القائمة.
وأكد الجواهري أن مشروع القانون أُنجز بشراكة مع مؤسسات دولية، قائلاً: “لم نشتغل عليه بشكل منفرد، بل بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع مراعاة التجارب الدولية وتوصيات مجموعة العشرين”.
وشدد على أن الأهم في هذه المرحلة هو أن يرى الإطار القانوني النور في أقرب وقت ممكن.
