بعد فضيحة “هرهورة بارك” التي انتهت بمسح المشروع من الوجود ودفنه تحت التراب، كشفت مصادر “نيشان” عن فضيحة جديدة، بعد الشروع في بناء مطعم فاخر على رمال الشاطئ دون ترخيص، في خرق صريح للقانون.
ووفقًا لمصادر “نيشان”، يتعلق الأمر بفيلا تم بيعها من طرف سيدة لفائدة تقني سابق ببلدية الهرهورة بسعر بخس، بعد الترويج لاحتمال وجود عمليات هدم وشيكة. وقد حصل ذات التقني على رخصة إصلاح، بفضل صداقته مع رئيس بلدية الهرهورة لخريف، رغم عدم توفر الفيلا على شهادة ملكية. وهي الرخصة التي تم “الركوب عليها” من أجل الشروع في بناء مطعم فاخر فوق الملك البحري.
وقالت المصادر ذاتها إن القائدة، التي يتبع المشروع لنفوذها الترابي، تغاضت عن هذه الفضيحة بشكل يستوجب إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للبحث في هذا الملف.
وتابعت المصادر أن هذا الملف يعيد استنساخ نفس الفضائح العقارية التي عاشتها الهرهورة على عهد فوزي بن علال، والتي ترجمها تقرير أسود صدر عن المفتشية العامة بعد الاستماع لعدد من المنتخبين والمسؤولين.
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن “القائدة” تركت الورش مفتوحًا والأشغال جارية بوتيرة سريعة، لينبت مطعم على الشاطئ في واضحة النهار، رغم عدم توفر رخصة بناء، أو رخصة لإحداث مطعم، أو أي وثيقة لاستغلال الملك البحري، علمًا أن المشروع لصيق برمال البحر.
واستغربت مصادر “نيشان” تعامي مسؤولة السلطة عن هذه الفضيحة، خدمةً لمصالح ضيقة وأجندات سياسية، في وقت يتم فيه تحرير محاضر تُحوَّل إلى ملفات بالمحكمة في حق عدد من المواطنين الذين يقومون بإصلاحات أو أشغال بسيطة، كما تتم مصادرة معداتهم، بعد عرقلة حصولهم على التراخيص من طرف الجماعة.
