وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يُثير من خلاله الوضعية المهنية والإدارية لفئة المساعدين التربويين حاملي الشهادات الجامعية العليا، والتي اعتبرها تعاني من “إقصاء مزمن” رغم ما تقدمه من خدمات للمدرسة العمومية.
وفي سؤاله، أشار حموني إلى أن عددا كبيرا من هذه الفئة، ممن يتوفرون على شهادات عليا مثل الإجازة، الماستر، والدكتوراه، لا يزالون يقبعون في سلاليم إدارية دنيا، دون أي ترقية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية أو المهام الحيوية المسندة إليهم داخل المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة للوزارة.
كما لفت إلى أن هؤلاء الموظفين لا يتلقون تعويضات تتلاءم مع طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم، رغم مساهمتهم في سير العمل الإداري والتربوي، سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو المديريات الإقليمية والأكاديميات.
وأكد رئيس الفريق النيابي أن حاملي شهادة الماستر داخل هذه الفئة، طالهم الحرمان لسنوات من اجتياز مباريات الترقية بالشهادة، بسبب شرط “تعجيزي”، يتمثل في ضرورة الترتيب في الدرجة الثانية، ما أدى إلى إقصائهم من الترقية، وحتى عند فتح هذا الباب، يقول حموني، فإن الوزارة رفضت ترقيتهم في إطارهم الأصلي.
و دعا النائب البرلماني وزير التربية الوطنية إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية وضعية هؤلاء الموظفين، سواء من حيث الترقية المنصفة، أو الإدماج العادل في الإطار الأصلي، أو تحسين نظام التعويضات.
