وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، بخصوص ما وصفه بـ”التأخر غير المبرر” في إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين، معبّرًا عن استغرابه من هذا التأجيل الذي لم تقدم بشأنه الوزارة أي توضيحات.
وأكد أومريبط في سؤاله أن هذه الحركة الانتقالية تعد حقًا إداريًا مكتسبًا دأبت الوزارة على تنظيمه سنويًا، مشيرًا إلى أن غياب هذه المذكرة هذا العام أثار استياءً واسعًا في صفوف المعنيين بالأمر، الذين يضطلعون بأدوار مركزية في تدبير الحياة المدرسية وتأمين السير العادي للمؤسسات التعليمية.
وأضاف البرلماني أن النظار والحراس العامين يتحملون مسؤوليات كبيرة تمتد من الإعداد للدخول المدرسي، إلى ضمان الانضباط والتتبع التربوي اليومي، وصولًا إلى تنظيم الامتحانات الإشهادية، والإعداد المبكر للموسم الدراسي الموالي، مشددًا على أن هذه المهام تتطلب تعبئة مهنية وجهودًا ميدانية متواصلة تستوجب على الأقل اعترافًا واضحًا من الوزارة وتقديرًا عمليًا عبر ضمان حقوقهم الإدارية.
كما عبر النائب عن قلقه من ما سماه “التجاهل الإداري والتهميش المتواصل” الذي يطال هذه الفئة، مؤكدًا أن حجب المذكرة السنوية دون أي توضيح أو تواصل رسمي يزيد من الضغط النفسي والمجتمعي عليهم، ويؤثر على استقرارهم المهني والتخطيط لحياتهم الأسرية والاجتماعية.
وطالب النائب أومريبط وزير التعليم العالي بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب هذا التأخر، وكشف ما إذا كانت هناك نية لدى الوزارة في تصحيح هذا الوضع وتمكين المعنيين من حقهم في الانتقال وفقًا لما يكفله النظام الأساسي الخاص بهم.
