أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، عن إحالة ملف يتعلق بادعاءات خطيرة حول طلب “رشوة” من طرف العامل السابق لإقليم آسفي على أنظار القضاء، وذلك بعد استكمال بحث إداري شامل قامت به المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وجاء هذا القرار عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عضو بمجلس جماعة “لمصابح” التابعة لإقليم آسفي، يدّعي أن مقاولاً صرّح له بأن العامل السابق طالب منه رشوة مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأفاد بلاغ وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت بحثاً ميدانياً شاملاً، مكّنها من الإحاطة بجميع الجوانب والحيثيات المرتبطة بهذه التصريحات وما تضمنته من مزاعم.
وأضاف البلاغ أنه استناداً إلى نتائج هذا البحث، تم توجيه ملتمس رسمي مرفق بتقرير مفصل من المفتشية العامة إلى رئاسة النيابة العامة، قصد فتح تحقيق قضائي في الموضوع وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة
الداخلية تحيل ملف “اتهام عامل آسفي السابق بالرشوة” على رئاسة النيابة العامة







