بدأت تفاصيل قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش منح ترخيص استثنائي لوزير الصحة لإبرام صفقات تفاوضية تتضح شيئا فشيئا، في وقت أثار القرار جدلا كبيرا ومخاوف من تفويت هذه الصفقات إلى الشركات “المحظوظة” والمقربة دون أي مسطرة للمنافسة.
وكشفت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية 2026، أن الحكومة ستطلق عملية إصلاح وتحديث 90 مستشفى بكافة جهات المملكة، بكلفة إجمالية تناهز 3,3 ملايير درهم.
وتبرر الحكومة اللجوء إلى هذه الصفقات التفاوضية بالطابع الاستعجالي للأشغال المطلوبة. ذلك أن الاحتجاجات الأخيرة جعلت وزارة الصحة تحت ضغط كبير من أجل تسريع إصلاح القطاع، في ظل الاختلالات الكبير التي يعيشها، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الموارد البشرية.
وشهد مشروع قانون المالية 2026، الذي أحالته الحكومة اليوم على مجلس النواب، زيادة غير مسبوقة في الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وذلك من خلال رفعها بأكثر من 10 مليارات درهم مقارنة مع السنة الماضية، لتتجاوز عتبة 40 مليار درهم لأول مرة في تاريخ قوانين المالية.
وخصصت الحكومة، ما يصل إلى 42 مليار و357 مليون درهم، أي بما يزيد عن 10 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية لسنة 2025 التي بلغت فيها ميزانية الوزارة 32 مليار و575 مليون درهم.
