الحكومة تعلن الحرب على اقتناء العقارات بـ”الكاش” وترفع رسوم التسجيل

في قرار يسعى إلى تطويق استعمال “الكاش” وعمليات تبييض الأموال في المعاملات العقارية، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات صارمة تطبق على استعمال الأوراق المالية في اقتناء العقارات، من خلال الرفع رسوم التسجيل المفروضة على هذه العمليات.
هذه المستجد ورد في المادة 133 المتعلقة بـ”الواجبات النسبية”. ونصت هذه المادة على أنه “تخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة، عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية إذا لم يشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها، وإذا لم يتم دفع الثمن أمام الموثق أو في محاسبته. وإذا تم دفع الثمن نقدا وبواسطة إحدى كيفيات الدفع المنصوص عليها في المادة 11-II، فإنه لا يطبق الواجب الإضافي المذكور إلا على جزء الثمن المؤدى نقدا.
ويشكل قرار ضربة جديدة لعدد من المغاربة الذين يستعملون الكاش في تمويل اقتناء العقارات، دون أن سلك المسطرة التي تمكن من مراقبة مصدر هذه الأموال. ويأتي هذا القرار لينضاف إلى إجراء سابق تم تطبيقه، يتعلق بالتصريح بالأموال الموجودة على شكل أوراق مالية، وذلك في إطار التسوية الطوعية.
وعلى صعيد آخر، نص المشروع تطبيق نسبة 0.1 في المائة بالنسبة للصفقات العمومية والعقود والاتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاولات لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، وكذا لفائدة الهيئات العمومية الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويتحمل واجبات التسجيل والذعيرة والزيادات المستحقة على الصفقات والعقود والاتفاقات المذكورة، أصحاب الصفقة أو المقاولات المكلفة بتنفيذ هذه العقود والاتفاقات.