كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال عامي 2024 و2025، في خطوة تعكس تصاعد الجهود لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
جاء ذلك خلال افتتاح يومين دراسيين، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بـفندق “Palace Amphitrite” في الصخيرات، تحت عنوان:”تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”.
اللقاء من تنظيم رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية وتبادل التجارب في مجال الحكامة ومحاربة الفساد.
في كلمته، شدد البلاوي على أن حماية المال العام أصبحت من أولويات السياسة الجنائية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تفاعلت بشكل جدي مع 22 تقريرًا رقابيًا صادرًا عن المجلس الأعلى للحسابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما أكد أن النيابة العامة تعمل على تقوية الرقابة الاستباقية، سواء على المستوى الإداري أو القضائي، مبرزًا أن التنسيق جارٍ مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية، عبر تنظيم دورات تكوين متخصصة.
