مشاورات مكثفة تشهدها أروقة الأمم المتحدة هذه الأيام، وسط مؤشرات قوية بأن ملف الصحراء المغربية سيشهد تحولا نوعيا، خاصة بعد مسودة القرار الذي أعدته الولايات المتحدة.
آخر مواقف الدعم جاءت على لسان رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جان نويل بارو، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مشاركته في المؤتمر الرابع للدبلوماسية النسوية، حيث جدد التأكبد على “موقف فرنسا الذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وفق ما أورده بلاغ لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية صدر عقب هذا اللقاء.
وعلى صعيد متصل، أصدر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير، الذي صدر رسميا اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي. كما يقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي وإلى غاية شتنبر 2025.
ويتناول أيضا الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
من جانب آخر، يتطرق هذا التقرير السنوي إلى قضية حقوق الإنسان، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء المغربية، كما يشير إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في مخيمات تندوف.
ويوصي التقرير، على الخصوص، بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا. وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، نهاية أكتوبر 2025، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، ماسكة القلم.
