افتتحت رئاسة النيابة العامة، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الاثنين، أشغال الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة قضاة وضباط الشرطة القضائية من مختلف محاكم المملكة.
وأبرز الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في كلمته الترحيبية أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين على مواجهة الجرائم المالية التي تهدد المال العام والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التكوين المستمر والمتخصص يشكل أداة أساسية لضمان كفاءة العدالة وحماية المجتمع.
وأشار الوكيل العام إلى أن البرنامج التكويني يشمل خبراء من المجلس الأعلى للحسابات، المفتشيات العامة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والوكالة القضائية للمملكة، حيث سيعملون على نقل خبراتهم العملية والمعرفية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، بما يمكنهم من مواجهة أساليب الاحتيال المالي المعقدة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الدورات تأتي ضمن استراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعميم التكوين عبر مختلف محاكم المملكة، باستخدام تقنية التناظر المرئي عن بعد، لضمان استفادة أوسع للقضاة، وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين القضائيين.
