تزامنًا مع قرار الحكومة رفع الميزانية المخصصة للتعليم، كشفت مصادر مطلعة لموقع نيشان أن وزارة التربية الوطنية بدأت تمد يدها إلى ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعدما أغلقت في وقت سابق صنبور عدد من الالتزامات المالية الواردة في الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة، وعن طريق الكاتب العام بالنيابة، باتت تمارس ضغوطًا على مديري الأكاديميات من أجل صرف تعويضات لموظفين لا ينتمون إليها، وهو ما يشكل خرقًا صريحًا للقانون الذي يمنع على الأكاديميات صرف أي تعويضات لموظفين محسوبين على الوزارة.
وفي وقت ينتظر فيه آلاف العاملين بقطاع التعليم تسوية متأخرات الرتب وصرف عدد من التعويضات المتراكمة، أكدت المصادر أن الوزارة فضلت «ليَّ ذراع» الأكاديميات وإجبارها على الالتزام بنفقات جديدة لتغطية تعويضات موظفين، وهو ما تسبب في حالة من الاحتقان لدى عدد من مديري الأكاديميات الذين اعتبروا أن الوزارة تحاول حل مشاكلها على حساب ميزانيات الأكاديميات الجهوية.
وأضافت المصادر أن لجوء الوزارة إلى هذا الأسلوب يأتي في إطار «بدعة» جديدة ابتكرها الكاتب العام بالنيابة، في محاولة للحفاظ على صورته أمام الوزير شكيب بنموسى كـ«فكّاك لوحال»، بعد أن نجح – حسب تعبيرها – في «تنويم» باقي الالتزامات المالية المستحقة لفائدة نساء ورجال التعليم، استعدادًا لترحيلها إلى الحكومة المقبلة.
