وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفته بـ”التأخر في تنزيل مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”، والتي تنص على إدماج عدد من الأطر التربوية والإدارية في إطار مفتشين ابتداءً من فاتح يناير 2024.
وأشارت الصغيري، في سؤالها الكتابي، إلى أن هذه الفئة تضم المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في السلم 11، الذين خضعوا لتكوين ممركز أنهوا جميع مراحله في نهاية يونيو 2025، غير أنهم لم يتوصلوا بعد بشهادات استيفاء التكوين المطلوبة للإدماج في الإطار الجديد.
وأكدت النائبة البرلمانية أن “هذا التأخر يعود إلى غياب تصور واضح لدى الوزارة بخصوص تاريخ تسليم الشهادات والتاريخ المرجعي للإدماج”، رغم أن نص المادة 76 من النظام الأساسي ينص بشكل صريح على إدماج الفوج الأول ابتداءً من 1 يناير 2024.
وأضافت الصغيري أن الوزارة، بدل تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي بشكل مباشر، لجأت إلى مراسلة رئيس الحكومة قصد الحصول على ترخيص استثنائي لإدماج الأطر المعنية، وهو ما أدى إلى تعثر الملف واستمرار معاناة الفئة المعنية بالرغم من انتهاء تكوينها منذ أشهر.
وطالبت البرلمانية وزير التربية الوطنية بتوضيح مآل هذه المراسلة، وكشف الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحديد تاريخ مضبوط لتسليم شواهد استيفاء التكوين، وتمكين الأطر المعنية من الإدماج في إطار مفتشي التوجيه والتخطيط والشؤون المالية بأثر مالي وإداري.
كما دعت النائبة إلى الإفصاح عن تاريخ إصدار مقرر تكوين الفوج الثاني من المستشارين والممونين، مؤكدة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي بما يضمن الاستقرار المهني والإداري لهذه الفئة الحيوية داخل المنظومة التربوية.
