كان الجميع ينتظر أن يناقش مطلب مراجعة سن المشاركة في مباريات التعليم المرفوع الى رئيس الحكومة في اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع إصلاح المنظومة التربوية التي يرأسها بنفسه للاستماع الى كل الاطراف المعنية ولتتحمل الحكومة متضامنة مسؤوليتها في هذه المراجعة بإصدار مرسوم حكومي يحدد سن اجتياز مباراة التعليم في 45 سنة طبقا للقانون الوظيفة العمومية
في إطار رؤية حكومية جامعة تتدخل فيها الى جانب التربية الوطنية وزارات المالية والداخلية والتشغيل والكفاءات والتكوين المهني والشباب والثقافة والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من القطاعات المكونة للمنظومة التربوية والتي تتحمل كلها متضامنة مسؤولية نجاح أو فشل الإصلاح
الا أن الحكومة تنصلت من الملف وورطت فيه وزير التربية الوطنية الذي تسرع في التعامل معه بمنطق مقاولاتي رقمي فرفع السقف من 30 الى 35 بمجرد قرار ، مما عمق الإشكال عوض حله
والغريب انه في ظل هذه الحكومة هناك فئة من المجازين ظلمت مرتين الأولى حين كان سنهم فوق الثلاثين في 2021 والثانية حين وجدوا انفسهم بعد رفع السقف في 2025 قد فاقوا سن الخامسة والثلاثين ربما بيوم او يومين م
وهذا أوضح مثال على العبث في تدبير ملف حساس من خلال الرجوع به الى التدبير القطاعي ( إصلاح التعليم ) ، عوض التدبير الحكومي بمنطق ( إصلاح منظومة التربية والتكوبن والبحث العلمي ) كما جاء به القانون الاطار ،
وهذا النكوص ينذر بفشل يتجاوز معالجة ملف التسقيف في التوظيف الى الفشل في تحقيق أهداف الإصلاح برمته في الافق المنتظر 2030
